20 / 6 / 1384 يكشنبه درس شمارهء ( 800 - 788 ) كتاب النكاح / سال هفتم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ مهريه كلام محقق در شرايع : « النظر الثانى : فى المهور و فيه اطراف : الاول : فى المهر الصحيح . . . » خصوصيات مهر صحيح مقتضاى قاعده در صورت شك در يك خصوصيت قبل از بحث از امورى كه در مهر شرعى معتبر است ، مقتضاى قواعد در صورت عدم تماميت دليل بر اثبات يا نفى يك خصوصيت را - كه يك بحث كلى است - متذكر مىشويم و آن اينكه : مستفاد از كلمات قدماء اين است كه اصل در چنين موردى عبارت از عدم اعتبار خصوصيت مشكوكة است و حتى بعضى از ايشان نظير فاضل آبى در « كشف الرموز » اصل را بر ظواهر ادله مقدم مىدارد و مىگويد : به جهت اينكه مقتضاى اصل ، جواز است ، از ظهور فلان روايت در وجوب رفع يد كرده و آن را بر كراهت حمل مىكنيم . ولى مشتهر بين متأخرين - بر خلاف قدماء - اين است كه اصل عبارت از عدم نفوذ عقد و به عبارت ديگر اصالت فساد است ؛ يعنى اصل بر نافذ نبودن عقد و فساد آن بدون خصوصيت مشكوكه است ، پس نتيجه اين اصل عبارت از اعتبار خصوصيت مورد شك در صحت عقد مىشود . بحث در اين است كه مقصود از اين اصل - كه مورد اختلاف بين قدماء و متأخرين است - چيست ؟ سه احتمال را در اينجا متعرض مىشويم :